قانون تحويل الأموال في السويد

قانون تحويل الأموال في السويد كان محل أنظار بعض الناس، حيث أن البنك المركزي في السويد طالب الحكومة السويدية بضبط تحويل الأموال وخاصة التحويلات إلى خارج البلاد.

كما ركز على التحويلات التي تحول إلى خارج الاتحاد الأوروبي وبالتحديد إلى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط للحد من خروج الأموال من البلاد بشكل غير منضبط، وأسباب أخرى سنوضحها في موقع مستقبل. 

قانون تحويل الأموال في السويد

طالب البنك المركزي في دولة السويد الحكومة السويدية بعمل إجراءات للتحكم في مدخلات ومخرجات الأموال داخل وخارج البلاد حيث:

• وضع قوانين حتى يتم تنظيم تحويل الأموال إلى خارج الدولة.
• وضع البرلمان لعدد من المقترحات وسوف يتم اعتمادها للحفاظ على أموال الدولة.
• عند تحويل الأموال خارج السويد يكون عن طريق شركات مرخصة، وكذلك إلزام المهاجرين بذلك حسب قانون تحويل الأموال في السويد.
• عدم تحويل مبالغ كبيرة للمهاجرين الذين يتلقون إعانات اجتماعية.
• يكون تحويل الأموال عن طريق البطاقات المصرفية وليس نقدا.
• يقوم كل من القائمين على حكم دولة السويد وجميع المؤسسات السياسية والاجتماعية بالجد والحزم في فرض القوانين، والعمل على تنفيذها، حتى لا يتم انتشار الفوضى في المجتمع والتي تكون بداية لهلاك المجتمعات.
• يجب على المقيمين في الدولة سواء كانوا من أهلها أو مهاجرين إليها باتباع وتنفيذ القوانين بحذافيرها، حتى يعم الأمن والأمان في الدولة، وهذا يعود عليهم جميعا بالرخاء والازدهار.

شاهد أيضًا: قانون الهجرة الجديد في السويد 2023

تحويلات المهاجرين إلى خارج السويد

يقوم المهاجرين بتحويل الأموال إلى بلادهم التي هاجروا منها، بل إن هناك بلدان عديدة فقيرة تعتمد بشكل أساسي على هذه التحويلات البنكية، فكانت الضرورة لوضع قانون تحويل الأموال في السويد لأن:

• تحويل الأموال بطريقة غير شرعية، تجعل المؤسسات المسئولة غير قادرة على تتبع الأموال.
• عدم تحمل المهاجرين للقوانين التي تستخدم في الأنظمة المصرفية.
• تهرب المهاجرين من السؤال عن مصدر المال وهوية الشخص نفسه.

اقرأ أيضًا: أفضل البنوك في السويد

اهتم قانون تحويل الأموال التابع للبنك المركزي السويدي، بوضع ضوابط لتحويل الأموال حيث لا يتم إلا من خلال شركات مرخصة وهذا للحد من:

• استخدام هذه الشركات بتحويل أموال تستخدم في تمويل الإرهاب واستخدامها أيضا في عملية غسيل الأموال.
• الحد من المشاكل الناتجة عن خروج الأموال النقدية بصورة غير منتظمة وغير قانونية في أحيان أخرى.
• الحد من المشاكل الناجمة عند نقل الأموال واستلامها خارج البلاد، حيث يجب تقديم صورة من إيصال الدفع للشخص المحول.

تحديد حد أقصى للأموال المحول

عمل قانون تحويل الأموال في السويد على تأكيد هذه النقطة وعمل من قبلها على وضع إجراءات صارمة حول إيداع الأموال داخل البنوك السويدية، حيث قام بوضع بعض الإجراءات منها:

• التأكد من المعلومات المقدمة من العملاء والاطلاع على مصادر هذه الأموال.
• المعلومات حول العملاء تكون سرية للغاية 
• هذه المعلومات يتم التحقق منها للحد من عمليات غسيل الأموال، حسب قانون غسيل الأموال داخل الاتحاد الأوروبي 

ما هو الحد الأقصى للأموال المحولة خارج السويد؟

لقد جاء تنظيم ووضع حدود للأموال التي تحول من البلاد إلى الخارج طبقا لقانون تحويل الأموال في السويد والذي قام بوضع شروط منها:

• ألا يزيد المبلغ المحول من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ كرونة شهريا بالنسبة إلى الأشخاص المهاجرين.
• إذا زاد المبلغ المحول عن الحد المسموح به من المهاجرين، فيتم منع المساعدات المالية التي يتلقاها بعد الاستجواب من القائمين بأعمال المساعدات الاجتماعية.
• التأكد من البيانات الصحيحة للأشخاص، لأن بعض المهاجرين يعطون بيانات غير صحيحة، بسبب خوفهم من وضعهم القانوني في داخل دولة السويد.

اقرأ أيضًا: الاستثمار في السويد

تحويل الأموال من خلال البطاقات المصرفية

أكد قانون تحويل الأموال في السويد على تحويل الأموال بطرق محددة، وهذا للحد من التحويلات خارج البلاد، وذلك للتأكد من التحويلات النقدية الآتية إلى البنوك السويدية وهذا لعدة أسباب:

• التأكد من المعلومات الخاصة بالعملاء، والتخلص من جرائم غسيل الأموال بالنسبة للأموال المحولة من خارج السويد.
• الحد ومنع المهاجرين من التحويلات التي تتم في أغلب الأحيان عن طريق شركات مصرفية غير مرخصة.

بطاقات مصرفية خاصة لطالبي اللجوء للسويد

قامت مصلحة الهجرة بعمل بطاقات خاصة مصرفية لطالبي اللجوء، ويمكن من خلالها الشراء وعملت عدة إجراءات منها:

• أنه لا يمكن للمهاجر إضافة أموال على البطاقة بنفسه.
• عدم الحصول على أية فوائد على رصيد البطاقة.
• مراقبة البطاقات المصرفية، وهذا حق لمصلحة الهجرة للتعرف على الدمغات التي تضاف إلى البطاقة، وبذلك فهي تؤكد على العمل بنص قانون تحويل الأموال في السويد الذي أصدرته الدولة.

ويسترن يونيون في السويد يضع قواعد جديدة لتحويل الأموال

قام ويسترن يونيون في السويد من خلال قانون الدولة بعمل بعض الإجراءات في عمليات الإرسال والتحويل من وإلى السويد وذلك من خلال: 

• منع إرسال الأموال عن طريق الذهاب إلى مكتب ويسترن يونيون وبقية البيانات والدفع كاش.
• لتحويل الأموال عن طريق ويسترن يونيون السويد يتم تنزيل برنامج ويسترن يونيون App  على الهاتف المحمول.
• إدخال رقم الهوية الشخصية سواء للمقيم أو غيره.
• تسجيل عملية تحويل الأموال عن طريق البرنامج.
• تسجيل اسم الشخص الذي يتم التحويل إليه وكذلك اسم الدولة التي يتم تحويل الأموال إليها. 
• تحديد المال الذي سيتم تحويله ولا يزيد عن حد أقصى بالنسبة لبعض الأشخاص.
• التأكيد على عملية التحويل وارسال جميع البيانات.
• بذلك يكون تحويل الأموال من خلال الكروت الخاصة بالبنك، او عن طريق الأموال النقدية ولكن بعد إثبات مصادر الأموال المحولة.
• بعد تأكيد عملية تحويل الأموال واختيار طريقة الدفع، من الممكن الذهاب إلى أقرب وكيل إلى ويسترن يونيون بمنطقة السكن وتقوم بإعطاء المسئول بيانات عملية الإرسال أو رقم الهاتف الذي استخدمته في عملية التسجيل.
• تسعى جميع المكاتب ووكلاء ويسترن يونيون إلى تطبيق النظام الحديث للدولة السويدية حتى لا تقوم بإغلاق المكاتب التي لا تلتزم بالقانون.

اقرأ أيضًا: كيفية الهجرة الى السويد من سوريا

تحويل الأموال إلى دولة السويد

كما أن الدولة وضعت قانون تحويل الأموال في السويد إلا أنها سمحت أيضا بتحويل الأموال إليها حيث:

• عند التحويل يطلب من المحول بعض المعلومات الشخصية مثل الدولة والاسم والعائلة ورقم الهاتف.
• تحديد نوعية العملة المحولة وقيمتها وسيحسب النظام التكلفة الكلية والتي تشمل المبلغ ورسوم التحويل.
• يجب إضافة معلومات خاصة بالمستلم مثل الاسم الكامل والإقامة ومدة صلاحيتها، وتاريخ الميلاد والهوية والعنوان ورقم الموبايل.
• يتم إرسال رسالة مكونة من ٤ أرقام للتأكد من صحة رقم الموبايل.
• بعد الارسال يتم إضافة رقم الائتمان الخاص بك ليتم عليه التحويل الذي يضم بيانات رقم التحويل وتفاصيل المستلم وكذلك تفاصيل المرسل والمبلغ الذي يتم استلامه من جهة المستلم.

اقرأ أيضًا: مواقع استبيان للربح من خلال ويسترن يونيون

كل هذه الإجراءات والقوانين التي يتم العمل عليها في قانون تحويل الأموال في السويد كما ذكرنا بعد أن ارتفعت التحويلات إلى خارج البلاد بنسب كبيرة وأن هذه العمليات في غالبيتها كانت تتم عن طريق وكلاء، وكان يصعب تتبع مصادر هذه الأموال، مما يؤثر على الحالة النقدية للدولة السويدية، وقد وضحنا في هذا الموضوع كل ما يدور حول قانون دولة السويد.