ما هي المادة 107 من الدستور الكويتي

ما هي المادة 107 من الدستور الكويتي من المواد الهامة التي تم إقرارها في الدستور الكويتي والذي يعتبر القانون الرسمي في الدولة، حيث إن الدستور الكويتي هو الميثاق الموقع بين الحكومة والشعب في دولة الكويت، والذي يساعد في تحديد دور المواطنين ودور الدولة في كل الأمور الحياتية، ومن خلال موقع مستقبل، سوف نتحدث عن المادة 107 من الدستور.

ما هو الدستور الكويتي

الدستور الكويتي، تم وضعه وإقراره من قبل الجمعية الدستورية في الكويت، وصدر الدستور في 11 نوفمبر 1962 ميلاديًا من قبل أمير دولة الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح. حيث تم إقرار الدستور مستندًا على المبادئ الديمقراطية ليحدد كافة أركان سيادة الدولة والحريات العامة والمساواة في القانون، ويتضمن الدستور خمسة أبواب وهي:

• الباب الأول: الدولة ونظام الحكم.
• الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي.
• الباب الثالث: الحقوق والواجبات.
• الباب الرابع: السلطات.
• الباب الخامس: أحكام عامة وأحكام مؤقتة.

ما هي المادة 107 من الدستور الكويتي

إن المـادة 107 من الدستـور الكويتي الصادر في سنة 1962 جاءت كالتالي:

يحق للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورًا كان الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

شاهد أيضًا: قانون تحويل الأموال في السويد

تفسير المادة 107 من الدستور الكويتي

إن المادة 107 من الدستـور الكويتـي، تعمل على تنظيم عمل مجلس الأمة الكويتي، حيث يمكن العمل على حل المجلس من قبل أمير الكويت، بناء على المرسوم الأميري الذي يوضح خلاله أسباب حل المجلس. وفي حالة عودة المجلس إلى سلطته السابقة لا يتم حله من جديد لنفس السبب الأول.

ختامًا نصل بكم لنهاية مقال ما هي المادة 107 من الدستـور الكويتـي. حيث قدمنا من خلاله كافة المعلومات حول مواد الدستور.